سرویس سیاست مشرق - حقیقتی تلخ و بسیار قابل تامل که در سال‌های اخیر بسیار با آن مواجه شده‌ایم این است که هر گاه قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای برخورد با جرم و فساد کسانی که به نوعی به جریانات سیاسی متصل هستند، ورود پیدا می کند، کسانی پیدا می شوند که به واسطه جایگاه قبلی یا فعلی خود درحکومت در برابر آن جبهه می گیرند و از این رو، خوراک تبلیغاتی چربی برای معاندان و معارضانی که با کلیت جمهوری اسلامی و حتی موجودیت ایران به شکل کنونی مخالفند(و این مخالفت خود را پیوسته ابراز می کنند) فراهم می کنند.
مع‌الاسف شاهدیم که با جدی‌تر شدن بحث فساد اقتصادی شبکه‌ای از یک سو، و بحث نفوذ سازمان یافته و جاسوسی از داخل نهادهای حکومتی از سوی دیگر، هر گاه دستگاه قضاء برای برخورد با این موارد اقدام می کند، تریبون‌هایی در خارج و داخل کشور هستند که به صورتی که کاملا هماهنگ و سازمان‌یافته می نماید، شروع به تخطئه دستگاه قضاء می کنند. کار به جایی رسیده که اگر دستگاه قضا با یک متهم به اصلاح «دانه درشت»(که متکی به حمایت‌های جریانی و حزبی و سیاسی است) برخورد کند، متهم به «سیاسی‌کاری» می شود و اگر به جرم متهمان خرده‌پا رسیدگی کند، این خط تبلیغاتی به صورت همه‌جانبه شنیده می شود که «دانه درشتها را ول کرده اند و به مجرمان خرد پرداخته آند.» به بیان دیگر، قصد این جریان سیاسی-تبلیغاتی این است که دستگاه قضاء را در یک بن‌بست عملی قرار دهد که اصولا از برخورد آن با هر نوع جرمی، «مشروعیت زدایی» گردد و این دستگاه به ورطه انفعال کشیده شود.
در همین رابطه بخوانید:
نوع استدلال‌هایی که معمولا از سوی این تخریب‌گران (نه منتقدان دلسوز و با نیت خیر) مطرح می شود هم در نوع خود بسیار غیرعقلانی است و به سفسطه شبیه‌تر است. این که از دستگاه قضاء انتظار برود، چون در کشور ما (مثل هر جامعه انسانی) جرایم بزرگ اتفاق می افتد، پس مجرمانی از قبیل سارقان بانک یا دزدان اموال مردم از قبیل خودرو و وسایل منزل و گوسفند و احشام به این بهانه که از سر اضطرار دست به این جرایم می زنند، نباید با برخورد قانونی و شرعی و حتی عرفی قوه قضاییه مواجه شوند، سفسطه‌ای است که در عین مضحک بودن، بسیار خطرناک است. کما این که اخیرا دیده‌ایم، که حول ماجرای یک سارق مسلح بانک که در فیلم مصاحبه خود مدعی شده که بعد از سرقت برای نوزاد خود شیر خشک خریده!، چنان فشار و اتهاماتی را نثار قوه قضاییه کردند که گویی پلیس و دادگستری و قانون در همه جای دنیا نقش روانکاو، مشاور خانواده یا مددکار اجتماعی را بازی می کند و با مجرمان به واسطه انگیزه جرم، برخوردی صورت نمی دهد. اگر چنین طرز فکری باب شود، دیگر سنگی روی سنگ بند نخواهد شد، چرا که همه مجرمان و قانون‌شکنان برای کار خود توجیهی دارند و به انگیزه ای دست به این کار می زنند. در این صورت، چه اثری از آثار امنیت، ثبات و قانون در هر کشوری به جا می ماند؟
از سوی دیگر، این اتهام به دستگاه قضا به صورت مداوم و بی وقفه زده می شود که با «دانه درشتها» برخورد نمی کند.
این سفسطه بزرگ، این مساله را در نظر نمی گیرد که در هر کجای دنیا مجرمی که به مرحله «دانه درشتی» می رسد، یک شبه به این عنوان نایل نشده، بلکه در طول سالیان شبکه‌ای از عوامل و حامیان را برای دور زدن قانون، گریز از مجازات و حتی خریدن عوامل اجرای قانون ایجاد کرده که تاکنون از تعقیب و مجازات در امان مانده است. مجرمان اقتصادی بزرگ به صورت معمول شبکه‌ای از وکلا، عوامل رسانه‌ای، ماموران قانون و حتی عوامل انتظامی، امنیتی و قضایی را با شیوه‌های مختلف(از جمله آلوده کردن با پول) به خدمت می گیرند تا لایه‌های دفاعی در برابر قانون ایجاد کنند. «آل کاپون»(آلفونسو گابریل کاپونه) مشهورترین تبه‌کار تاریخ آمریکا و به نوعی بنیان‌گذار جرایم سازمان یافته در آمریکا بود که در دهه ۱۹۲۰ سلطان دنیای خلافکاران در آمریکا شناخته می شد و به شهرتی جهانی رسید. قمار، مشروبات الکلی، فحشاء، اسلحه، سیاست و اقتصاد عرصه یکه‌تازی این سَر-گانگستر بزرگ بود و تقریبا همه از جرایم او خبر داشتند. در نهایت، دولت ایالات متحده در طول سالها، آن‌چنان از برخورد با او عاجز ماند که در نهایت یک مامور اداره مالیات توانست به داد پلیس برسد و این تبه‌کار بزرگ را صرفا به جرم «فرار مالیاتی» به ۱۱ سال زندان محکوم کردند.
از سوی دیگر، در دنیای سیاست شاهد بودیم که سیاستمداران مشهوری از سیلویو برلوسکونی ایتالیایی، تا سارکوزی فرانسوی، تا ایهود اولمرت صهیونیست تا خوزه سوکراتس پرتغالی همه سیاستمداران ارشدی بودند که بعد از اتمام دوره مسوولیت خود، به واسطه جرایمی که در دوران مسوولیت انجام دادند، تحت تعقیب قرار گرفتند.
درباره فساد مقامات بلندپایه جهان بخوانید:
مقاماتی که دوران مسئولیت‌شان تمام شده و تازه پرونده‌های فسادشان رو می‌شود +تصاویر
واقعیت این است که متهمان دانه درشت، تا زمانی که اهرم‌های اقتصادی، سیاسی و حتی اطلاعاتی در اختیار دارند که می توانند از آن‌ها برای اعمال نفوذ استفاده کنند، در برابر تعقیب قضایی مقاومت می کنند و همین کار رسیدگی به پرونده‌های آنان را پیچیده، طولاتی و دشوار می کند.
این که انتظار داشته باشیم در کشوری با وسعت و جمعیت ایران جرم سازمان یافته، فساد حتی از نوع فساد شبکه‌ای و بزرگ صورت نگیرد، یک ایده‌آل و آرمان بزرگ است، ولی شرایط واقعی نه تنها در ایران، بلکه در همه کشورهایی در این سطح(از به اصطلاح توسعه یافته تا در حال توسعه) با این تصویر آرمانی فاصله دارد. در واقع، بحث منطقی و معقول در جوامع بشری نه خواست عدم وجود فساد، که «اراده» برخورد با فساد است، وگرنه تا زمانی که حرص، طمع، خودخواهی و نفس شیطانی انسان‌ها وجود دارد، جوامع بشری هم در خود فساد(با شدت و عمق‌های متنوع دارند) خواهند داشت.
نگاهی به عملکرد دستگاه قضا نشان می دهد، که در مجموع در دست‌کم یک دهه اخیر، این «اراده» برخورد با جرم و فساد در دستگاه قضایی ما وجود داشته و نمره این دستگاه (در حد مقدورات و اقتضائات) در این زمینه، نمره بدی نیست. در لیست برخورد قوه قضاییه در این سالها، از دادستان و قاضی ارشد سابق دیده می شود، تا فرمانده نیروی انتظامی، از معاون رییس جمهور اسبق، تا برادر معاون رییس جمهور فعلی و حتی برادر رییس جمهور فعلی، از مسوول بلندپایه نظامی سابق(ماجراهای بانک دی) تا مسوول ارشد یک نهاد امنیتی(پرونده زنجانی) و... این طیف گسترده به خوبی اراده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را برای برخورد با جرایم بزرگ وفساد سازمان‌یافته نشان می دهد، اما همان طور که خود مسوولین این قوه بارها اشاره کرده‌اند، در این مسیر، قوه و نیروهای آن هم با انواع و اقسام موانع، فشارها، اعمال نفوذها و حتی آلودگی‌ها مواجه هستند که همه در جهت کند کردن تیغ عدالت در برخورد با «دانه درشتها» ایجاد می شود. کما این که، رییس دستگاه قضا، آیت الله املی لاریجانی، در ۵ بهمن سال گذشته، خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور گفت: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد."
اما وقتی از یک «جریان» سیاسی-تبلیغاتی-رسانه ای صحبت می کنیم که در ورای انتقاد از قوه قضاییه به هر بهانه، تخریب و در نهایت «مشروعیت‌زدایی» از این قوه(به عنوان شاه‌کلید مبارزه با جرم و فساد در کشور) را دنبال می کند، منظور ما چیست. یک مرور اجمالی بر برخی موارد قضایی در سال‌های اخیر، تصویر بهتری به دست می دهد.
۱ اسفند ۱۳۹۱
صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح طلب و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، ضمن انتقاد از مجازات تعیین شده برای متهمان فساد بزرگ بانکی اظهار داشت: من مجازات تعیین شده برای متهمان فساد ۳۰۰۰ میلیاردی را متناسب نمی بینم.
این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار داشت:
"علت دفاع من از متهمین پرونده فساد بزرگ بانکی به این خاطر است که واقعا معلوم نیست که خلاف این اشخاص چه بوده است."
وی افزود:
"مه آفرید خسروی از ابتدای دهه ۷۰ فعالیت اقتصادی خود را آغاز کرده است و وقتی در سال ۹۰ بازداشت شد، حدود ۲۰ سال فعالیت اقتصادی داشته است."
زیباکلام با بیان اینکه فعالیت خسروی در زمینه های مختلف اقتصادی بوده و او نمی تواند اخلال گر اقتصادی محسوب شود،گفت:
"خسروی مرد خودساخته و با استعدادی است و شم اقتصادی قوی دارد، بطوری که در طول ۲۰ سال کار اقتصادی خود حدود ۲۰ شرکت تاسیس و ۱۸ هزار نفر را در استخدام خود داشته است."
استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اتهام اصلی خسروی این بوده که مفسد فی الارض محسوب می‌شود، تصریح کرد:
"خسروی اسباب اشتغال این تعداد از افراد را فراهم کرده و اینکه او هدفش اخلال در نظام اقتصادی باشد با عقل جور در نمی آید."
۲۷ شهریور ۹۶
در پی نزدیک شدن موعد صدور حکم پرونده «حمید بقایی»، معاون احمدی نژاد در دولت دهم، محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، ضمن انتقاداتی بی‌سابقه به دستگاه قضاء، تلویحا دستگاه قضا را به دستگاه یزید مقایسه نمود:
"روند نامناسب در بخش های مهمی از دستگاه قضا موجب نگرانی بسیاری از مردم و دلسوزان کشور و انقلاب شده است. ظاهراً عده ای بدون توجه به قوانین و مقررات و حقوق اساسی مردم و با احساس امنیت و مصونیت از هر نوع رسیدگی ، بی پروا مقاصد سیاسی و غیر سیاسی خود را در پوشش این دستگاه و با استفاده نادرست از قدرتی که ملت در اختیار این مجموعه قرار داده است دنبال می کنند.
موارد متعددی از این دست می توان نام برد و این‌جانب به عنوان یک شهروند ایرانی موظف و البته مجاز به طرح مشکل و دفاع از حقوق همه کسانی هستم که در این روند ناعادلانه مورد ظلم و اجحاف قرار می گیرند. این یک عهد الهی است که امروز مصمم تر و آگاهانه تر تا پای جان بر آن خواهم ایستاد. مگر نه اینکه قیام امام حسین(ع) برای مقابله با ظلم بود."
۱۹ مهر ۱۳۹۶
۴ روز بعد از قطعی شدن حکم ۵ سال حبس عبدالرسول دری اصفهانی، به جرم جاسوسی در تیم هسته‌ای، سید محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی در مصاحبه با ایسنا گفت:
"در خصوص دری اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و باز هم به صراحت اعلام می‌کنم، از آن‌جا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است."
۲۸دی ماه ۹۶
خبری منتشر شد که جوانی در مشهد به جرم دزدیدن گوسفند به «قطع دست» محکوم شده است. همین خبر یک خطی کافی بود که بمبارانی از اتهامات، ناسزا و تخریب علیه قوه قضاییه ایران به راه بیافتد. در تبلیغات رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، شماری از رسانه های داخلی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی، این خط خبری دست به دست می شد که فردی صرفا به خاطر دزدیدن یک گوسفند به قطع دست محکوم شده است. طبیعی بود که فضای عاطفی و احساسی که چنین خبری ایجاد می کرد، چه اندازه فضا را علیه قوه قضاییه ایران مسموم می کرد. یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص گفت بهتر بود دستگاه قضایی خراسان به جای این حکم از مجازات جایگزین استفاده می کرد. این در حالی است که 'مجازات جایگزین' برای حبس استفاده می شود و نه برای مجازات حد. جای تعجب است که نماینده مجلس به عنوان قانونگذار پیشنهاد می کند حد قانون الهی اجرا نشود ولی مجازات جایگزین اجرا شود که تاکنون در مجلس تصویب نشده است. این ماجرا چنان بالا گرفت که رییس کل دادگستری خراسان رضوی مجبور به روشنگری شد. حجت الاسلام علی مظفری، در ۱۵ بهمن در نشست خبری گفت:
" سرقت قریب ۲۰۰ راس گوسفند از ۲۶ منزل مسکونی در استانهای سه گانه خراسان و دیگر موارد دزدی در پرونده این متهم وجود دارد ولی در برخی رسانه ها بیان شده بخاطر یک گوسفند قطع انگشت صورت گرفته، در حالی که اقدام این متهم غارتگری بوده است.
درخصوص حکم قطع ید اخیر، متهم در جریان بررسی وکیل داشته و حکم نهایی مورد تائید دیوان عالی کشور قرار گرفت، حتی تقاضای عفو نامبرده در ۲ مرحله مورد بررسی قرار گرفت.
متهم در طول یک سال اخیر با همکاری یک فرد دیگر با سوراخ کردن دیوار منازل وارد خانه ها می شدند و هرآنچه در منازل قابلیت فروش داشت از جمله احشام، فرش، طلاجات را جمع می کردند و منازل را غارت می نمودند.
متهم ۲۶ شاکی دارد که همگی خواهان اجرای حکم وی بودند. در شرع مقدس، ۱۶شرط قانونی برای حکم قطع ید وجود دارد که همه این شرایط در فرد مذکور محقق بوده است.
۱۴ مهر ۹۶
خبر بازداشت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رییس جمهور و رییس مجموعه اقتصادی سمگا، به واسطه چند اتهام مالی در کرمان بازداشت شد.
اسحاق جهانگیری در اولین واکنش به بازداشت برادرش، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
" اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بودوباید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجراء شود."
او روز بعد، در چهارمین همایش «روز ملی توسعه روستا و عشایر» در سالن اجلاس سران به این مسئله واکنش نشان داده و با اشاره به این مسئله که از فسادها خبر دارد، گفته:
"هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند. متاسفانه فساد در کشور سازمان یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجاها رفته است.
۱۶ آبان ۹۶
احمدی نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، در ادامه جریان‌سازی علیه دستگاه قضا بر سر پرونده تخلفات حمید بقایی، در گفتگو با سایت دولت بهار، به شدت از قوه قضایی انتقاد کرد. محمود احمدی‌نژاد گفت:
"به یکی از بچه‌هایی که در این قضیه هست می‌گویند بیا همکاری کن تا تخفیف بدهیم. خیلی بد هست که یعنی بیا علیه آقای بقایی یک چیزی بگو. ما انقلاب کردیم که قوه قضاییه این طوری بشود… می‌گویند من از فامیلم دفاع می‌کنم؟ بله درست است من از فامیلم دفاع می‌کنم، اما باید بگویند کجای حرفم ناحق است. نه این که بگویند چون آشنای تو هست و جزو دولتت بوده پس تو محکوم هستی. ته حرفشان این است که تمام مملکت را بدهید دست من تا درست شود. خب این که حرف هر طاغوتی هست و هر دیکتاتوری همین حرف را می‌زند."
"قوه قضاییه اگر می خواهد برخورد کند بسم الله: تخلف از این بزرگتر؟ دانه درشت از این درشت تر؟ اینکه هی تصویر آقای رحیمی و آقای بقایی را نشان می دهند می گویند برخورد با دانه درشتها، به نظر من انحرافی است. اگر این خط از بیرون نیامده باشد، کم توجهی مقامات قضایی را نشان می دهد. باید با اینها برخورد کنید وگرنه همینطور ادامه خواهد داشت و فشار دشمن خواهد آمد. به خصوص الان که دشمن تصمیم گرفته کارهایی بکند،اگر کسانی باشند که آگاهانه یا ناآگاهانه، بستر را فراهم کنند، چه اتفاقی می افتد؟ چه کسی باید جلوی این را بگیرد؟ من باید بگیرم؟ اگر قوه قضاییه در مسیر انحرافی بیفتد و با انسانهای خدوم از موضع سیاسی برخورد کند و مثلا بگوید اینها مخالفان سیاسی فلان آقا یا فلان برادر هستند، اگر قوه قضاییه از حیثیت قضا و قدرت قضا در معادلات سیاسی استفاده کند این یک انحراف بزرگ است."
۲۵ آذر ۹۶
بست نشینی یاران احمدی نژاد(بقایی، جوانفکر، حبیب الله جزء خراسانی) در اعتراض به دادگاه بقایی، که با سر زدن خود احمدی نژاد و مشایی به آن‌ها همراه بود در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی آغاز شد و تا ۴ روز ادامه پیدا کرد. گرچه این بست نشینی‌ها، تنها چند ساعت در طول روز ادامه داشت و آن‌ها دوباره به خانه هایشان می رفتند.
۲۶ آذر ۹۶
محمود احمدی نژاد با انتقاد از سخنان آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه که او و نزدیکانش را به "فتنه‌گری، انحراف و حمایت از بابک زنجانی" متهم کرده بود، به قوه قضاییه ۴۸ ساعت فرصت داد تا اسناد محکومیت مربوط به این ادعاها را منتشر کند.
آقای احمدی‌نژاد در فیلمی که وبسایت دولت بهار امروز یکشنبه ۲۶ آذر منتشر کرده، گفت:
"من نمی گویم که در دادگاه صالح زیرا از شما چنین انتظاری را ندارم، اما حتی اگر در دادگاه فرمایشی تحت امر خودتان ما به این عناوین مجرمانه محکوم شده‌ایم، ظرف ۴۸ ساعت اسنادش را منتشر کنید تا همگان بدانند."
او همچنین تهدید کرده "در غیر اینصورت بنده نظرم را در مورد شما و عملکرد شما طی این هشت سال با مردم در میان خواهم گذاشت و از طریق مقتضی نسبت به احقاق حق اقدام خواهم کرد."
رئیس قوه قضاییه ایران در هفته قبل از آن، محمود احمدی‌نژاد را به "سیاهنمایی" و "فتنه‌گری" علیه نظام جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت هدف انتقادها آقای احمدی‌نژاد القای این نکته است که رهبر ایران "در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده است."
۴ دی ماه ۹۶
احمدی‌نژاد در متنی که روز دوشنبه چهارم دی در سایت دولت بهار منتشر کرد، پرداختن به اشکالات قوه قضاییه را "تلاش ارزشمند در جهت مهم‌ترین اصلاح در سیستم حاکمه و موثرترین اقدام در تأمین حقوق مردم" خواند.
رئیس جمهور پیشین ایران در این متن مدعی اشکالات اساسی، هم در ساختار و تشکیلات و هم در رفتار مقامات قضایی شد و با ادبیاتی که با سخنان اپوزیسیون جمهوری اسلامی هیچ مرز روشنی نداشت، نوشت:
"نارضایتی از عملکرد مقامات قضایی در حدی است که اگر از مردم نظرخواهی شود، شاید درصد اندکی از مردم نسبت به عملکرد آن قوه رضایت داشته باشند."
به تعبیر گزارش بی بی سی فارسی از این نامه، "اشکالات و انتقادات آقای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه در این متن، بیش از آن که به ارزیابی یک رئیس جمهور "انقلابی و اصولگرا" شبیه باشد، یادآور گزارش سازمان‌های حقوق بشری از دادگاه‌ها و زندان‌ها در ایران" بود.
۱۷ فروردین ۱۳۹۷
محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به اجرای حکم ۱۵ سال زندان حمید بقایی و بازداشت اسفندیار رحیم مشایی همراه با گروهی از طرفدارانش به امام‌زاده صالح تجریش رفت. تعدادی از طرفداران او نیز با سر دادن شعارهایی علیه روسای دو قوه مقننه و قضاییه، از او استقبال کردند.
قبل از آن سایت طرفداران احمدی‌نژاد،دولت بهار، با انتشار فراخوان بست‌نشینی در امام‌زاده صالح ادعا کرده بود که هدف از این‌کار اصلاح نابسامانی‌هاست.
در نهایت این بست‌نشینی بیش از یک ساعت طول نکشید و خلاف انتظار اتاق فکر جریان «بهار»، موجی، هر چند کوتاه هم، به راه نیانداخت.
*****
«بینوایان» نام شاهکار جاودانه نویسنده بزرگ فرانسوی «ویکتور هوگو»است که اولین بار در سال ۱۸۶۲ منتشر و به یکی از ستون‌های ادبیات دنیا تبدیل شد. شخصیت محوری این رمان بزرگ، فردی به نام «ژان والژان» است. او به دلیل دزدیدن یک قرص نان برای سیرکردن شکم هفت بچه گرسنه خواهرش، به ۵ سال زندان محکوم شده و بعد از ۱۹ سال به قید قول شرف از زندان آزاد می‌شود (بعد از ۴ تلاش ناموفق برای فرار از زندان، ۱۲ سال به محکومیتش اضافه شده و به دلیل مبارزه در دومین اقدام به فرارش ۲ سال نیز به محکومیتش اضافه می‌شود). به دلیل محکومیت سابقش جامعه ژان والژان را نمی‌پذیرد.
حال به نظر می رسد، یک نوع برنامه «ژان والژان سازی» از متهمین قضایی در ذیل پروژه «مشروعیت زدایی» از دستگاه قضا، چند سالی است که کلید خورده است. تبعات خطرناک این پروژه، بسیار فراتر از انتقاد صرف به قوه قضاییه در جهت اصلاح است.
همان طور که در نمونه‌های بالا ذکر شد(که خود تنها بخشی از مصادیق است)، فرقی نمی کند که پای یک «غارتگر» حرفه ای اموال مردم(به خصوص گوسفند) در میان باشد، یا مدیر یک مجموعه عظیم اقتصادی، یا معاون رییس جمهور سابق یا برادر معاون اول رییس جمهور فعلی، در هر صورت یک جریان رسانه‌ای-تبلیغاتی خاص وجود دارد که با تقدیس متهمِ تحت تعقیب از یک سو، و «سیاسی» خواندن اقدام دستگاه قضا در تعقیب قضایی متهم، سعی در زیر سوال بردن سیستم دادگستری جمهوری اسلامی می کند.
قوه قضاییه، ستون و ضمانت اجرایی قانون در هر کشوری است؛ از کشورهای میکروسکوپی اقیانوس آرام با چند ده هزار جمعیت، تا کشورهایی با جمعیت چند صد میلیونی. اگر دستگاه قضای یک کشور با بمباران مداوم و بی وقفه تخریب و سیاهنمایی و تشکیک در عملکرد، دچار ضعف «مشروعیت» در افکار عمومی شود، به مرور دیگر فصل‌الخطاب و ضمانتی برای اجرای قانون در آن کشور وجود نخواهد داشت و به نوعی هرج و مرج سیستماتیک و «سومالیزاسیون» عمیق دچار خواهد شد.
هیچ کس منکر وجود ضعف و نقص در دستگاه قضایی کشور نیست. بخشی از این نقص‌ها البته ذاتی یک سیستم حکومتی است که در کشوری با وسعت و جمعیت ایران فعالیت می کند و میلیون‌ها پرونده در جریان در آن رسیدگی می شود و در هیچ کجای دنیا، دستگاه قضایی وجود ندارد که مورد انتقاد دست کم بخشی از اقشار جامعه نباشد. بخش دیگر اما مشکلات و نقص‌هایی است که قابل رفع و مرتفع شدن است و نیازمند یک نوع اصلاحات اداری و سازمانی است. در این مورد البته انتظار آن است که مسوولان محترم قوه هم سعّه صدر و گشودگی بیشتری در برابر انتقادات ناصحانه و دلسوزانه کسانی که در نیت خیرشان تردیدی نیست، نشان دهند و هم با استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای جدید و بازنگری‌های کارشناسانه در نقاط ضعف سیستم، کارآیی و کیفیت کار قوه را بالاتر ببرند. اما این که این نقایص تبدیل به دستاویزی برای «مشروعیت‌زدایی« از سیستم عدلیه، آن هم به روش بسیار خطرناک «قدیس-سازی» از متهمان شود، تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای دارد که حیات کشور را مورد تهدید قرار می دهد.
۲۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۰۶:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
